به نقل از «آفتاب»

فارین پالیسی: کودتای ۲۸ مرداد بدون دخالت و حمایت آمریکا ممکن نبود

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۶۴۶۳

آفتاب‌‌نیوز :

نشریه فارین پالیسی با بیان اینکه «کودتای ۲۸ مرداد در ایران به‌عنوان نقطه عطفی در مداخلات مخفیانه ایالات متحده در تاریخ سیاسی ایران مدرن تلقی می‌شود» نوشت: درست است که محمد مصدق، نخست‌وزیر منتخب ایران بدون اقدامات ایرانیان از قدرت برکنار نمی‌شد، اما نادیده گرفتن نقش ایالات متحده در این کودتا، آن‌طور که برخی تحلیل‌گران بر آن تاکید می‌کنند، گمراه کننده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خاطره هنوز که هنوز است روابط ایران و ایالات متحده را آزار می‌دهد و مهم‌تر از آن، اینکه واشنگتن در تثبیت رژیم شاهنشاهی ایران پس از کودتا نقش بسزایی ایفا کرد.

فارین پالیسی ادامه داد: تمرکز بر وقایع پس از کودتای  ۲۸ مرداد (۱۹ اوت ۱۹۵۳) به تنهایی اهداف نهایی واشنگتن از این کودتا را آشکار می‌کند؛ بازگشت منابع نفتی ایران به کنترل خارجی، هدفی که ایالات متحده تقریباً یک سال پس از برکناری محمد مصدق از قدرت به آن دست یافت.

پس از کشف نفت در ایران در سال ۱۹۰۸، شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC که بعداً بریتیش پترولیوم یا BP نامیده شد) متعلق به بریتانیا، صنعت نفت ایران را اداره می‌کرد و تقریباً از خودمختاری کامل برخوردار بود و اندکی از درآمد خود را با دولت ایران تقسیم می‌کرد. در آوریل ۱۹۵۱، مجلس ایران رهبر ملی‌گرایان را به عنوان نخست‌وزیر جدید کشور معرفی کرد و زمانی که مصدق به قدرت رسید، صنعت نفت کشور را که متعلق به بریتانیا بود، ملی کرد و وعده پایان دادن به سال‌ها مداخله خارجی در سیاست داخلی ایران را داد. ملی‌سازی باعث ایجاد یک بحران بین‌المللی شد و دولت بریتانیا این اقدام ایران را غیرقانونی دانست و صادرات نفت ایران را در محاصره قرار داد.

در این میان، ایالات متحده از اقدامات بریتانیا حمایت کرد، اما نگران ثبات داخلی ایران بود. محاصره بریتانیا با همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد و منابع مالی مصدق را تهی کرد. ایالات متحده با نگرانی از این که یک دولت «بدون نفت» ایران را به سمت ویرانی و در نهایت حکومت کمونیستی سوق می‌دهد، دو سال تلاش کرد تا موافقت مصدق را با پیشنهادهایی که نفت ایران را در اختیار شرکت‌های غربی قرار می‌داد، جلب کند.

اما مصدق کنترل صنعت نفت ایران را تسلیم نکرد، حتی اگر این به معنای درماندگی دولت او باشد. برای پایان دادن به این وضعیت، خنثی کردن ملی شدن نفت ایران و حفظ این کشور از کمونیسم، ایالات متحده در اوایل سال ۱۹۵۳ تصمیم گرفت مصدق را از قدرت برکنار و با حمایت شاه، فضل الله زاهدی، ژنرال سابق را به عنوان نخست وزیر جدید جایگزین وی کند.

این نشریه با تاکید بر اینکه «آمریکا و انگلیس نقش مهمی در شکل‌گیری کودتا در ایران داشتند» تصریح کرد: ایالات متحده از طریق چندین واسطه، ازجمله خواهر دوقلوی محمدرضا شاه و ژنرال نورمن شوارتسکوف، مشاور نظامی سابق به شاه تضمین داد که پس از به دست گرفتن قدرت از حمایت واشنگتن برخوردار خواهد بود و بحران ملی‌سازی (نفت) به نفع ایران حل خواهد شد. درحالی‌که جناح‌های قدرتمند در صحنه سیاسی ایران خواهان کنار رفتن مصدق بودند، تلاش های مکرر آنها برای بیرون راندن او به دلیل فقدان سازماندهی با شکست مواجه می‌شد اما ایالات متحده و بریتانیا بودجه و هماهنگی‌هایی را فراهم کردند که کودتای موفق ۱۹ اوت ۱۹۵۳ را تسهیل کرد.

فارین پالیسی در ادامه با اشاره به کمک‌های مالی و غیر مادی واشنگتن به شاه ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد خاطر نشان کرد که سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) به دولت ایران کمک کرد تا اعضای برجسته دولت مصدق را جمع‌آوری و بازداشت کند و سپس با تقلب در انتخابات در اوایل سال ۱۹۵۴ به شاه کمک کرد که ملی‌گرایان برجسته را از قدرت سیاسی پاک کند و پارلمان کشور را به یک کمیته اسباب‌بازی (با قدرت عملیاتی بسیار کم) تقلیل دهد.

اسناد از طبقه بندی خارج شده همچنین نشان می‌دهد که ایالات متحده پس از کودتا به جای نخست وزیر زاهدی از شاه حمایت کرد. پیش از اوت ۱۹۵۳، اکثر مقامات ایالات متحده حمایت چندانی از محمدرضا پهلوی نکرده بودند و او را حاکمی ضعیف و بلاتکلیف می‌دانستند و حداقل در یک مورد پیشنهاد کردند که به نفع یکی از برادرانش کناره‌گیری کند، اما پادشاه پس از بازگشت از یک تبعید کوتاه در ماه اوت به سرعت کنترل شخصی خود را بر دولت و ارتش اعمال کرد. زمانی که زاهدی که جاه‌طلبی‌های خاص خود را داشت و به ایالات متحده برای کمک متوسل شده بود با مخالفت مواجه شد. در واقع او در جایگاه ثانویه قرار گرفت و در سال ۱۹۵۵ نیز توسط شاه برکنار شد. مقامات واشنگتن با شاه گرم گرفتند و از گسترش "تسلط شخصی او بر مردم" حمایت کردند، به این باور که این امر به تحکیم همسویی استراتژیک طرفدار غرب در ایران کمک می‌کند و در نتیجه شالوده سلطه بعدی شاه بر نظام سیاسی ایران را می‌سازد.

تثبیت دولت شاه هدف کوتاه مدت واشنگتن بود و هدف بزرگ‌تر آن پیشبرد یک توافق‌نامه نفتی جدید بود که هم نفت ایران را روانه بازار و هم جریان درآمد برای دولت شاه را تضمین می‌کرد. اما محمدرضا شاه به دلیل ترس از پیامدهای سیاسی با هرگونه معامله‌ای که ملی شدن نفت را لغو می‌کرد، مخالف بود، با این حال به توافقی برای تأمین حمایت مالی بیشتر از سوی ایالات متحده نیاز داشت. علاوه براین، شاه امیدوار بود که از تولید نفت ایران درآمد کسب کند و برای تحقق آن نیز ایران به توافق جدیدی با شرکت‌های غربی نیاز داشت، زیرا آنها هم قیمت و هم بازارهای اصلی را کنترل می‌کردند.

شرایط نهایی این توافق در اوت ۱۹۵۴ به دست آمد. این شرایط نشان دهنده تمایل واشنگتن برای خنثی کردن ملی شدن نفت بود و در حالی که ظاهری از ملی شدن را حفظ می‌کرد، این قرارداد در حقیقت صنعت ایران را «غیر ملی» کرد و شرکت‌های غربی دوباره آن را تحت کنترل درآوردند. این کنترل به هر شکلی تا انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ و سقوط شاه از قدرت ادامه داشت.

میراث کودتا در ایران همچنان یک موضوع پیچیده است و باوجود گذشت هفتاد سال از آن، هم بین دانشمندان و هم ایرانیان مورد مناقشه است. درک وقایع اوت ۱۹۵۳ و میزان دقیق دخالت خارجی، با توجه به کمبود مداوم شواهد مستند، دشوار است. با این حال، بدون دخالت ایالات متحده، تحت تأثیر سیاست‌های متاثر از نگرانی‌های استراتژیک جنگ سرد و تمایل به کنترل نفت جهان، کودتا علیه مصدق رخ نمی‌داد. ایالات متحده رویدادها را سازماندهی نکرد، اما نقش بزرگی در تسهیل نتیجه نهایی ایفا کرد و نتایجی را که برای دهه‌ها پس از آن خواهانش بود، به دست آورد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کودتای ۲۸ مرداد آمریکا ایالات متحده فارین پالیسی نفت ایران پس از کودتا نخست وزیر ۲۸ مرداد ملی شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۶۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظم جایگزین چین و آن چه آمریکا باید از آن بیاموزد

فرارو- الیزابت اکانومی؛ رئیس بخش مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی آمریکا است. او مشاور ارشد وزیر بازرگانی چین در دولت بایدن و عضو ارشد در موسسه هوور در دانشگاه استنفورد بوده است.

به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ در حال حاضر جاه‌طلبی "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین برای دوباره شکل بخشیدن به جهان غیر قابل انکار است. او می‌خواهد شبکه اتحاد‌های واشنگتن را منحل کرده و آن چه از آن تحت عنوان "ارزش‌های غربی" یاد می‌کند را از نهاد‌های بین المللی حذف نماید. او می‌خواهد دلار جایگاه فعلی اش در اقتصاد جهانی را از دست بدهد. در نظم چند قطبی جدید مدنظر شی، نهاد‌ها و هنجار‌های جهانی تحت تاثیر مفاهیم چینی در مورد امنیت و توسعه اقتصادی مشترک، ارزش‌های چینی درباره حقوق سیاسی تعیین شده توسط دولت و فناوری چینی قرار خواهند گرفت. در آن شرایط چین دیگر نیازی به جنگ برای رهبری نخواهد داشت و در هدف تعیین شده شی، نقش محوری چین تضمین خواهد شد.

شی در سخنرانی دسامبر گذشته خود گفته بود: "چین یک کشور بزرگ با اعتماد به نفس، باز و فراگیر است که بزرگترین بستر همکاری‌های بین المللی را ایجاد نموده و راهنمای اصلاح نظام بین المللی بوده است". او مدعی شد که برداشت اش برای نظم جهانی "جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشر" از "ابتکار عمل چینی" به "اجماع بین المللی" تبدیل شد و با اجرای چهار برنامه چینی تحقق می‌یابد: ابتکارعمل کمربند و جاده، ابتکارعمل توسعه جهانی، ابتکارعمل امنیت جهانی و ابتکارعمل جهانی تمدن.

در خارج از چین چنین سخنرانی‌های دلپذیری عموما به خصوص از جانب مقام‌های امریکایی نادیده گرفته می‌شوند. علت مشخص است: به نظر می‌رسد تعداد زیادی از برنامه‌های چین در حال شکست یا عقب نشینی هستند. بسیاری از همسایگان چین به واشنگتن نزدیک می‌شوند. هم چنین اقتصاد چین متلاطم است. علاوه بر آن سبک دیپلماسی گرگ جنگجو ممکن است شی را راضی کند، اما از این طریق چین تعداد دوستان اندکی در خارج از کشور به دست خواهد آورد.

پیشنهاد‌های چین به بسیاری از کشور‌هایی که از نظم کنونی ناامید هستند و به حاشیه رانده شده‌اند قدرت می‌بخشد. ابتکارعمل‌های چین توسط یک استراتژی عملیاتی جامع با منابع خوب و منضبط پشتیبانی می‌شوند. این موضوع باعث جلب حمایت کشور‌های غیر دموکراتیک از چین از طریق عضویت در سازمان‌های چند جانبه شده است. چین موفق شده خود را عامل تغییرات خوشایند نشان داده و در عین حال ایالات متحده را به عنوان مدافع وضعیت موجودی که کم‌تر کسی آن را دوست دارد نشان دهد.

دستور بازی پکن با یک چشم انداز کاملا تعریف شده از نظم جهانی دگرگون شده آغاز می‌شود. دولت چین خواهان سیستمی است که نه تنها بر اساس چند قطبی گرایی بلکه براساس حاکمیت مطلق ساخته شده باشد. امنیت از این دیدگاه ریشه در اجماع بین المللی و منشور سازمان ملل دارد. حقوق بشر تعیین شده توسط دولت بر اساس شرایط هر کشور خواهد بود و توسعه به عنوان "کلید اصلی" برای همه راه حل‌ها قلمداد می‌شود. در چنین ایده آلی از سوی چین جهان شاهد پایان سلطه دلار آمریکا خواهد بود. این دیدگاه به گفته پکن در تضاد کامل با سیستمی است که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند.

پکن مدعی است که چشم انداز ترسمی آن کشور منافع اکثریت مردم جهان را پیش می‌برد. چشم انداز چین طوری طراحی شده است که تقریبا برای همه کشور‌ها قانع کننده باشد. کشور‌هایی که دموکراتیک نیستند انتخاب‌های شان تایید خواهد شد. کشور‌هایی که دموکراتیک هستند، اما در زمره قدرت‌های بزرگ نیستند صدای بیشتری در نظام بین الملل به دست خواهند آورد و سهم بیش تری از مزایای جهانی شدن خواهند داشت. حتی قدرت‌های اصلی دموکراتیک نیز می‌توانند به این موضوع فکر کنند که آیا سیستم فعلی برای مقابله با چالش‌های امروزی مناسب است یا آن که چین چیز بهتری برای ارائه دارد.

شاید ناظران در امریکا بخواهند چشم شان را بر روی این واقعیت ببندند که نارضایتی از نظم بین المللی کنونی باعث ایجاد مخاطبانی در جهان شده که نسبت به پیشنهاد‌های چین رویکرد بازتری از خود نشان داده و از آن استقبال می‌کنند. نادیده گرفتن این موضوع از سوی سیاستگذاران امریکایی و غربی امری خطرناک خواهد بود.

برای بیش از دو دهه چین به "مفهوم امنیتی جدید" اشاره کرده است که هنجار‌هایی مانند امنیت مشترک، تنوع سیستم و چند قطبی گرایی را در بر می‌گیرد. در سالیان اخیر چین به این باور رسیده که توانایی پیشبرد چشم انداز خود را به دست اورده است. به همین منظور شی در اولین دهه زمامداری خود برنامه‌های جهانی‌ای را ارائه کرد از جمله ابتکارعمل کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳، ابتکارعمل توسعه جهانی  در سال ۲۰۲۱ و ابتکارعمل جهانی امنیت در سال ۲۰۲۲ میلادی. هر یک از آن ابتکارعمل‌ها به نحوی در پیشبرد تحول نظام بین المللی و مرکزیت چین در آن نقش دارند. برنامه ابتکارعمل کمربند و جاده بستری برای پکن بود تا ضمن استفاده از ظرفیت مازاد صنعت ساخت و ساز چین به نیاز‌های زیرساختی اقتصاد‌های نوظهور و با درآمد متوسط رسیدگی کند.

ابتکارعمل توسعه جهانی به طور گسترده تری بر توسعه جهانی تمرکز دارد و چین را کاملا در جایگاه راننده قرار می‌دهد. چین در این راستا از طریق سازمان‌های همکاری مشترک از پروژه‌های در مقیاس کوچک حمایت می‌کند که به کاهش فقر، اتصال دیجیتال، تغییرات آب و هوا و سلامت و امنیت غذایی می‌پردازند. این اقدام اولویت پکن برای توسعه اقتصادی به عنوان مبنایی برای حقوق بشر را ارتقا می‌دهد. برای مثال، یک سند دولتی در مورد این برنامه کشور‌های دیگر را متهم می‌کند که "مسائل توسعه را با تاکید بر حقوق بشر و دموکراسی" به حاشیه رانده اند.

ابتکارعمل امنیت جهانی به عنوان سیستمی برای ارائه "خرد چینی و راه حل‌های چینی" برای ترویج "صلح و آرامش جهانی" قلمداد شده است. به گفته شی هدف از این ابتکارعمل آن است که از کشور‌هایی حمایت شود که ذهنیت جنگ سرد و یکجانبه گرایی را رد می‌کنند و معتقد به حل اختلافات از طریق گفتگو و مشورت بوده و از عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر حمایت می‌کنند. در پشت این لفاظی‌ها واقعیت آن است که چنین ابتکارعملی با هدف پایان دادن به سیستم‌های اتحاد ایالات متحده، ایجاد امنیت به عنوان پیش شرط توسعه و ارتقای حاکمیت مطلق و امنیت تفکیک ناپذیر طراحی شده است یا این تصور که امنیت یک کشور با هزینه دادن دیگر کشور‌ها تامین نشود. چین و روسیه از این مفهوم برای توجیه حمله روسیه به اوکراین استفاده کرده‌اند و استدلال می‌کنند که حمله مسکو به اوکراین برای متوقف کردن ناتو که در حال گسترش قلمرو به سوی روسیه بود امری ضروری بوده است.

با این وجود، استراتژی شی سال گذشته و با انتشار طرح تمدن جهانی در ماه مه ۲۰۲۳ تکمیل شد و این ایده را پیش می‌برد که کشور‌هایی با تمدن و سطوح توسعه متفاوت مدل‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی خواهند داشت.

این استراتژی مدعی است که دولت‌ها حقوق را تعیین می‌کنند و هیچ کشور یا مدلی وظیفه کنترل گفتمان حقوق بشر را ندارد. همان گونه که "کین گانگ" وزیر خارجه سابق چین گفت:"هیچ مدل واحدی برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد". بنابراین، از دیدگاه چینی یونان با سنت‌های فلسفی و فرهنگی و سطح توسعه خاص خود ممکن است تصور و عملکرد متفاوتی نسبت به چین نسبت به حقوق بشر داشته باشد، اما از دید زمامداران چین هر دو به یک اندازه معتبر هستند. رهبران چین سخت کار می‌کنند تا کشور‌ها و موسسات بین المللی را وادار به پذیرش چشم انداز جهانی خود کنند. استراتژی آنان چند سطحی است: انعقاد قرارداد‌های مهم با کشورها، ادغام ابتکارعمل‌ها یا اجزای آن‌ها در سازمان‌های چند جانبه و گنجاندن پیشنهادات آن‌ها در نهاد‌های حاکمیتی جهانی.

چین برخلاف ایالات متحده سرمایه گذاری زیادی در منابع دیپلماتیک لازم برای بازاریابی ابتکارعمل‌های خود انجام می‌دهد. آن کشور بیش از هر کشور دیگری سفارتخانه و دفاتر نمایندگی در سرتاسر جهان دارد و دیپلمات‌های چینی اغلب در کنفرانس‌ها سخنرانی می‌کنند و جریانی از مقالات را در مورد ابتکارعمل‌های مختلف چین در رسانه‌های خبری محلی منتشر می‌کنند.

این دستگاه دیپلماسی توسط شبکه‌های رسانه‌ای چینی به همان اندازه گسترده حمایت می‌شود. برای مثال، CGTN شبکه خبری بین المللی چین دو برابر شبکه خبری امریکایی "سی ان ان" دفاتر خارجی دارد و "شین هوا" سرویس خبری رسمی چین بیش از ۱۸۰ دفتر در سراسر جهان دارد.

کارشناسان آلمانی فاش ساختند که فناوری هواوی باعث مسدود شدن وب سایت‌ها در ۱۷ کشور جهان شده است. هرچه دولت‌ها هنجار‌ها و فناوری‌های چینی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را سرکوب می‌کنند بیش‌تر بپذیرند پکن بیش‌تر می‌تواند حقوق بشر جهانی در نظام بین المللی کنونی را تضعیف کند.

علاوه بر این، شی نقش دستگاه امنیتی چین را به عنوان یک ابزار دیپلماتیک افزایش داده است. ارتش آزادیبخش خلق چین نیز در حال انجام مانور‌ها با تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها و ارائه آموزش به نظامیان در سراسر جهان است. برای مثال، سال گذشته چین بیش از ۱۰۰ مقام نظامی ارشد را از تقریبا ۵۰ کشور آفریقایی و اتحادیه آفریقا برای شرکت در سومین مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا به پکن دعوت کرد.

چین استراتژی خود را با صبور بودن و فرصت طلبی تقویت کرده است. پکن منابع انبوهی را برای ابتکارعمل‌های خود فراهم می‌کند و به دیگر کشور‌ها درباره تداوم حمایت بلند مدت خود اطمینان خاطر می‌دهد و مقام‌های چینی را قادر می‌سازد تا در صورت بروز فرصت‌ها به سرعت عمل کنند. برای مثال، پکن برای اولین بار نسخه‌ای از ابتکارعمل جاده ابریشم سلامت را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد، اما توجه کمی به آن جلب شد. با این وجود، در سال ۲۰۲۰ آن کشور از پاندمی کووید-۱۹ برای دمیدن جان تازه‌ای به آن پروژه استفاده کرد. شی نطق مهمی در مجمع جهانی بهداشت ایراد کرد و چین را به عنوان مرکزی برای منابع پزشکی معرفی کرد.

ابتکارعمل کمربند و جاده چشم انداز ژئواستراتژیک و اقتصادی را در بسیاری از مناطق آفریقا، جنوب شرقی آسیا و به طور فزاینده‌ای در آمریکای لاتین تغییر داده است. برای مثال، هواوی ۷۰ درصد از تمام قطعات زیرساخت مخابراتی اینترنت نسل چهارم آفریقا را فراهم می‌کند.

بخشی از این که چرا تلاش‌های پکن در حال گسترش است به این موضوع ارتباط دارد که سیستم کنونی تحت رهبری ایالات متحده در بسیاری از نقاط جهان محبوبیت ندارد. آن کشور سابقه خوبی در مواجهه با چالش‌های جهانی مانند پاندمی ها، تغییرات آب و هوایی، بحران‌های بدهی یا کمبود مواد غذایی ندارد  که همگی به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین افراد سیاره تاثیر می‌گذارند. بسیاری از کشور‌ها بر این باورند که سازمان ملل و نهاد‌های آن از جمله شورای امنیت توزیع قدرت در جهان را به اندازه کافی بازتاب نمی‌دهند. نظام بین الملل نیز توانایی حل مناقشات طولانی مدت یا جلوگیری از منازعات جدید را اثبات نکرده است و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای خارج از نهاد‌ها و هنجار‌هایی که به ایجاد آن‌ها کمک کرد عمل می‌کند: اعمال تحریم‌های گسترده بدون تایید شورای امنیت، کمک به تضعیف نهاد‌های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و در دوران دولت ترامپ خروج از توافق‌های جهانی.

سرانجام، چارچوب بندی دوره‌ای واشنگتن از نظام جهانی به عنوان سیستمی که بین خودکامه‌ها و دموکراسی‌ها تقسیم شده است بسیاری از کشور‌ها از جمله برخی از کشور‌های دموکراتیک را از خود بیگانه می‌کند.

حتی اگر چشم انداز چین به طور کامل محقق نشود آن کشور می‌تواند از این نارضایتی برای دستیابی به پیشرفت قابل توجهی در تحقیر مادی نظام بین المللی فعلی استفاده کند  مگر آن که جهان جایگزین معتبری داشته باشد.

بنابراین، ایالات متحده باید به شدت حرکت کند تا خود را به عنوان نیرویی برای تغییر سیستم معرفی نماید. . دورنمای امریکا باید با پیشبرد یک انقلاب اقتصادی و تکنولوژیکی آغاز شود که چشم انداز دیجیتال، انرژی، کشاورزی و سلامت جهان را به شیوه‌هایی فراگیر تغییر دهد و به رفاه جهانی مشترک کمک نماید. واشنگتن برخی از بلوک‌های سازنده این چشم انداز را از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام و مشارکت برای سرمایه گذاری در زیرساخت جهانی به کار گرفته است. 

اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های غیر دموکراتیک از چشم انداز امریکا طرد شده اند. در نتیجه، واشنگتن باید ترتیبات منطقه‌ای مشابه آن چه را که با شرکای آسیایی و اروپایی خود ایجاد کرده برای آن کشور‌ها نیز در دستور کار قرار دهد. کشور‌های بیش تری باید وارد شبکه‌هایی شوند که واشنگتن ایجاد می‌کند تا زنجیره‌های تامین قوی تری ایجاد کند مانند آن چه که توسط قانون تراشه ایجاد شده است. هم چنین، برای کشور‌هایی مانند کامبوج و لائوس که از ترتیبات موجود مرتبط مانند چارچوب هند و اقیانوس آرام کنار گذاشته شده اند باید راهی به منظور عضویت در نظر گرفته شود. این کار باعث می‌شود ردپای توسعه امریکا گسترش یافته  و مسیر متفاوتی را در مقابل مسیر چین به دیگر کشور‌ها ارائه دهد.

هوش مصنوعی یک فرصت منحصر به فرد برای ایالات متحده ارائه می‌کند تا رویکردی جدید و فراگیرتر را نشان دهد. همان طور که کاربرد‌های کامل آن مورد توجه قرار می‌گیرد هوش مصنوعی به هنجار‌های بین المللی جدید و نهاد‌های بالقوه جدید نیاز دارد تا اثرات منفی آن را محدود کنند. ایالات متحده باید با کشور‌هایی غیر از متحدان و شرکای سنتی خود برای تدوین مقررات هوش مصنوعی وارد تعامل شود. این تلاش مستلزم آن است که واشنگتن به طور موثرتری از بخش خصوصی و جامعه مدنی ایالات متحده استفاده کند همان طور که چین از شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی خود برای پیشبرد ایتکارعمل هایش استفاده کرده است.

در نهایت، برای جلوگیری از اصطکاک غیر ضروری ایالات متحده باید به تثبیت روابط ایالات متحده و چین از طریق تعریف زمینه‌های جدید همکاری، گسترش تعامل جامعه مدنی، کاهش لفاظی‌های بی مورد خصمانه، مدیریت استراتژیک سیاست خود در قبال تایوان ادامه دهد.

چین درست می‌گوید: نظام بین المللی نیاز به اصلاح دارد".  با این وجود، پایه‌های این اصلاح به بهترین وجه در صراحت، شفافیت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری رسمی است که مشخصه‌های دموکراسی‌های مبتنی بر بازار در جهان است. نوآوری جهانی و خلاقیت لازم برای حل چالش‌های جهان در جوامع باز به بهترین وجه رشد می‌کند. شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی رسمی پایه و اساس رشد اقتصادی سالم و پایدار جهانی است و نظام کنونی اتحاد‌ها اگرچه برای تضمین صلح و امنیت جهانی ناکافی است، اما به مدت بیش از هفت دهه به جلوگیری از وقوع جنگ بین قدرت‌های بزرگ جهان کمک کرده است. چین هنوز نتوانسته اکثریت مردم کره زمین را متقاعد کند که نیات و توانایی هایش برای شکل دادن به قرن بیست و یکم مورد نیاز است.